به گزارش آژانس خبر تحلیلی، حجت الاسلام حسین طهماسبی امروز یکشنبه ۳۱ خرداد به مناسبت هفته قوه قضائیه در نشست با خبرنگاران بر نگاه منصفانه و توام با مسئولیت به دستگاه قضائیه تاکید کرد و گفت: موضوع تفکیک قوای سه گانه و اهتمام به ظرفیتهای قانونی به عنوان اولین نکته در تبیین مطالبات مربوط به قوه قضائیه است چرا که بعضاً قوه قضائیه باید پاسخگوی مواردی باشد که خارج از حیطه وظایفش است.
وی در ادامه یکی از سیاستهای مورد تاکید دستگاه قضا را برنامهمحوری خواند و ماحصل توجه به این اصل را بهبودبخشی امکان رصد و ارزیابی کمی و کیفی اقدامات قوه قضائیه ذکر کرد.
طهماسبی به تحقق بیش از ۶۰ درصدی برنامهی سه ساله اول چشمانداز قوه قضائیه اشاره و ابراز امیدواری کرد که ۴۰ درصد باقیمانده نیز در سال سوم برنامه محقق شود.
وی از دیگر سیاستهای مورد اهتمام قوه قضائیه را ایجاد بسترهای ایمن خدمات رسانی قضایی در فضای مجازی برشمرد و گفت: از نتاج توجه به این موضوع تسهیل در اجرای امور قضایی و خدمت رسانی به ویژه در مواقع بحرانی مانند جنگهای تحمیلی اخیر بوده است.
رئیس دستگاه قضای استان در همین رابطه یادآور شد: دستگاه قضایی استان در یک سال اخیر براساس تصمیمات کشوری و بر اثر عوامل مختلف حدود ۳۰ درصد تقلیل ساعات خدمت رسانی داشته که این رقم به لحاظ نفرات حدود سه هزار قاضی و ۱۰ هزار کارمند ما را از مدار خدماترسانی خارج کرد ولی با این حال، خیلی کمتر از این ۳۰ درصد خدماترسانی دستگاه قضایی در استان به تعویق افتاد که از عوامل آن بسترسازیهای انجام شده در حوزه ارائه خدمات بر بستر فضای مجازی بود.
وی تحولات ایجاد شده در حوزه خدمات رسانی دستگاه قضا بر بستر فضای مجازی را انقلابی در این حوزه خواند و به عنوان نمونه به صدور گواهیهای سوء پیشینه، بدون حضور فیزیکی و در کمترین زمان، و همچنین تسهیل فرایند صدور گواهی انحصار وراثت اشاره کرد.
طهماسبی با بیان این که ثمره این اقدامات را در بحث رضایتمندی مردم شاهدیم، گفت: ارزیابیهای صورت گرفته توسط نهادهای مستقل از قوه قضائیه حکایت از افزایش رضایت عمومی به ۶۶.۵ درصد دارد.
وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: دستگاه قضایی استان یزد در سال گذشته، رتبه سوم کشور در عملکرد صحیح برنامهها را کسب کرده و پیش بینی میشود امسال با نزدیک شدن رقابت بین استانها، یزد مقام پنجم تا هفتم را بتواند از آن خود کند.
رئیس کل قوه قضائیه استان با اشاره به اولویت بندی مطالبات مردم از دستگاه قضایی براساس قریب به ۶۲ هزار مورد مراجعات و ملاقاتهای مردمی طی دو سال گذشته، گفت: نخستین مطالبه مردم، مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی بود که با قاطعیت اعلام میکنیم که فساد ۱۰۰ درصدی این حوزه در دوران پهلوی بنا به خاطرات مقامات آن دوران به برکت جمهوری اسلامی به دو تا سه درصد کاهش یافته است.
وی بر لزوم همکاری و مشارکت مردم برای ریشهکنی کامل فساد اقتصادی در جامعه تاکید و اظهار کرد: به عنوان نمونه یکی از معضلات کشور در حوزه مفاسد اقتصادی، موضوع فرار مالیاتی است ولی این مهم بدون همراهی مردم، قابلیت مبارزه و مقابله نخواهد داشت و اولین گام در این راستا عدم همراهی مردم با متخلفان این حوزه است.
طهماسبی با اشاره به برخورد قضایی با مدیریت برخی شهرستانها و مدیران میانی در سطح استان در رابطه با فساد اقتصادی طی دو سال گذشته، تاکید کرد: توقع اکید دستگاه قضا از نمایندگان مجلس، تصویب مقررات زمان جنگ در مورد مفاسد اقتصادی است.
وی از بیمهری شدید به انفال و اراضی ملی استان یزد در قالب برنامههای غیرکارشناسی در طراحی، اجرا و نظارت، گفت: در این رابطه ضمن اقدامات پیشگیرانه، با اقدامات قضایی نسبت به بازگشت این حقوق بیت المال اقدام شده که تنها یک مورد آنها مربوط به واگذاری هشت هزار هکتار اراضی ملی با عنوان کویرزدایی به یک شخص و در شهرستانی که مساحت مرکز آن، نصف این وسعت است، بودیم.
طهماسبی بر لزوم صیانت از منابع خدادادی در استان یزد به ویژه آب تاکید کرد و گفت: در صورت بی توجهی به این موضوع در استان قطعاً تا سه دهه آینده، نام یزد را تنها باید در کتابها جستجو کنیم.
وی از دیگر مطالبات مردمی در استان از دستگاه قضا را موضوع ناهنجاریهای اجتماعی از جمله بدحجابی ذکر کرد و افزود: ارتباط دادن برخی از این ناهنجاریها به موضوع فرهنگی بودن و لزوم برخورد نرم با آنها یک شعار غلط در این باره است.
رئیس کل دادگستری استان افزود: از طرفی اگر این ناهنجاریها فرهنگی محسوب میشود، باید دستگاه فرهنگی در قبال اعتباراتی که برای ساماندهی این حوزه طی سالیان متمادی اخذ کردهاند، پاسخگو باشند.
وی با تاکید بر برخورد قانونی دستگاه قضایی با متخلفان در راستای پیگیری این مطالبه مردمی، گفت: بسیاری از این ناهنجاریها به پشتوانه کشورهای معاند و تجزیه طلب و با هدف ترویج بی بند و باری و ایجاد اختلال در نظم کشور دنبال میشود.
طهماسبی از پیشنهاد اقداماتی مانند رصد این ناهنجاریها در مبادی و مقاصد خدماترسانی و نیز پراکندهسازی خبر داد و گفت: برخورد با عوامل اغتشاشات از دیگر مطالبات مردمی در استان بود که با جدیت و قاطعیت دنبال میشود.
وی خاطرنشان کرد: به ازای هر کشته از عوامل اغتشاشات اخیر، تعداد چهار نفر در کشورمان شهید شدند لذا نه از خون این شهدا خواهیم گذشت و نه اجازه تکرار این حوادث را خواهیم داد.
طهماسبی در پایان نیز از رسانهها خواست تا ماهیت قانون به ویژه در مورد عواقب همکاری با دشمن را برای عموم مردم تبیین کنند و در این باره تاکید کرد: به هیچ وجه از خصوص قرمز خود یعنی امنیت ملی و تمامیت ارضی است که در سایه ارزشهای واقعی ایران اسلامی شکل گرفته است، کوتاه نخواهیم بود و در این مسیر نیز فریب شعارهایی که در این باره مغلطه میکنند، نخواهیم خورد.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
